ستكون السوق الأوروبية مفتوحة أمام السلع القادمة من المملكة المتحدة دون رسوم جمركية بموجب اتفاق 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، الذي ينص على ضرورة تقيد لندن بحزمة من الالتزامات يؤدي الإخلال بها إلى فرض عقوبات تجارية.

ويضم نص الاتفاقية المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر من 1500 صفحة، وبسبب عدم نشرها حتى الآن يصعب تحليل تفاصيلها.

وقال آلان جيلمول، في مقال نشرته صحيفة "لاكروا" (La Croix) الفرنسية، إن المملكة المتحدة تستطيع بموجب هذه الاتفاقية تصدير منتجاتها دون ضرائب أو حصص إلى السوق الأوروبية، والعكس صحيح. وستخضع السلع المصدرة لتصريحات وفحوص الصحة النباتية، مما سيؤدي إلى إضافة بعض الإجراءات الروتينية على الحدود، ومن ثم تضخيم التكلفة بالنسبة للشركات.

وينص ملخص الاتفاقية التي نشرتها المفوضية الأوروبية على ضرورة توافق السلع المصدرة المعفاة من الرسوم الجمركية مع قواعد المنشأ. ونتيجة لذلك، لن تتمكن بريطانيا من إعادة تصدير المنتجات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي من بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومقابل الوصول المجاني إلى السوق الأوروبية وقّعت بريطانيا سلسلة من الالتزامات للحفاظ على مستوى عال من الحماية في مجالات مثل احترام البيئة ومكافحة تغير المناخ والحقوق الاجتماعية وقانون العمل والشفافية الضريبية ومساعدة الدولة، وذلك بهدف ضمان الحفاظ على شروط المنافسة المنصفة. وفي حال أخلّ أحد الطرفين بالتزاماته فالاتفاقية تنص على إمكانية فرض عقوبات تجارية، حسب الكاتب.

وأُسس "مجلس شراكة" لضمان التنفيذ السليم للاتفاقية، حيث ستكون المنازعات موضوع تحكيم ولن تبت فيها محكمة العدل الأوروبية كونها مرتبطة بلندن.

وأشار الكاتب إلى أن الاتفاق يضم فصلا يتعلق بحقوق الصيد، يقرّ بضرورة تخلي الصيادين الأوروبيين تدريجيًا عن 25% من صيدهم في المياه البريطانية الممتلئة بالأسماك، أثناء المرحلة الانتقالية التي تمتد حتى يونيو/حزيران 2026. وبعد انتهاء المدة المحددة بموجب الاتفاق، سيكون هناك تفاوض مرة أخرى بشأن إمكانية الوصول إلى هذه المياه.